شهریور سال گذشته بود که خبر آمد گروهی از نمایندگان مجلس طرحی با هدف ساماندهی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در کشور پیشنهاد داده‌اند که در صورت تصویب احتمالاً باعث مسدود شدن همه شبکه‌های اجتماعی خارجی می‌شود.
انتشار این خبر واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و بسیاری از کاربران ایرانی نسبت به پیامدهای این طرح ابراز نگرانی کردند.
یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری، گفتگویی از رضا تقی‌پور، نماینده مجلس و یکی از چهره‌های نزدیک به ابراهیم رئیسی منتشر شد که به سرعت تکذیب شد.
این گفتگو، شایعه‌ی فیلتر اینستاگرام را تأیید می‌کرد، شایعه‌‌ای که با انتشار حکم فیلتر آن در دستگاه قضایی داغ شده بود.
در همان زمان منتقدان تأکید داشتند که تکذیب‌‌کنندگان خبر، نگران تأثیر احتمال فیلتر اینستاگرام بر نتیجه‌ی انتخابات هستند. این گمانه وقتی تأیید شد که حالا تنها یک هفته بعد از اعلام نتایج انتخابات، دوباره شاهد در دستور کار قرار گرفتن این طرح در مجلس شورای اسلامی هستیم.
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تنظیم و توسط کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده این هفته در صحن علنی مجلس بررسی و به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود. این طرح ظاهراً فعالیت افراد و سازمان‌‌ها در پیامرسانهای مسدود شده را جرم تلقی کرده و پیامرسانهای خارجی (فیلتر نشده) نیز ۲ ماه فرصت دارند تا شرایط خود را تطبیق دهند.
نمایندگان برای دلایل توجیهی این طرح این گونه توضیح می‌دهند که توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و به خصوص پیامرسانهای اجتماعی و تحولات مرتبط با آن خلأ قانونی داشته و تولیدات داخلی و حقوق کاربران را در معرض آسیب قرار داده است. از همین روی لزوم ساماندهی این حوزه حس می‌شود.
آنچه در پیش‌نویس این طرح آمده نشان می‌دهد بر اساس آن، نمایندگان فعالیت شبکه‌های اجتماعی را منوط به تأیید یک هیئت ساماندهی و نظارت کرده‌اند و خواستار احراز هویت کاربران اینترنت شده‌اند.
در بخش دیگری از این طرح آمده که ورودی و خروجی پهنای باند کشور که به تازگی آزادسازی آن شروع شده، از دولت گرفته و به نیرو‌های مسلح سپرده می‌شود. همچنین، وزارت ارتباطات مکلف می‌شود پهنای باند استفاده‌کنندگان از پیامرسانهای خارجی را دو برابر استفاده از پیامرسانهای داخلی حساب کند. در مواد جنجالی این طرح چنین گفته شده که مجازاتی مانند حبس و جزای نقدی در انتظار کسانی است که از فیلترشکن استفاده کنند.
در طرح ۲۰ ماده‌ای مجلس، هیئتی مسئول نظارت بر فضای مجازی شده و «تمام پیامرسانهای داخلی و خارجی» باید هماهنگ با قوانین ایران فعالیت کنند و عملکرد آنها به تأیید این هیئت برسد.
بر اساس این طرح، دسترسی به داده‌های کاربران در مواردی مثل «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض و شروع به انجام این جرایم یا معاونت در آنها» به نهاد‌ها داده می‌شود.
همچنین هر گونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای «سطوح محرمانگی» در پیامرسانهای داخلی و خارجی ممنوع است. تشخیص محرمانه بودن داده‌ها با وزارت اطلاعات و ستاد کل نیرو‌های مسلح است.
بر اساس ماده ۱۵ طرح مجلس، هرگونه ارائه پیام‌رسان بدون مجوز می‌تواند به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو منجر شود.
در قانون مجازات اسلامی، حبس درجه شش برابر با شش ماه تا دو سال حبس است و مجازات نقدی آن بین دو تا هشت میلیون تومان عنوان شده است.
همچنین این طرح مقرر کرده اگر کسی «به نوعی تدابیر مسدودسازی را نقض کند، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶» محکوم می‌شود. نقض تدابیر مسدودسازی را می‌توان استفاده از فیلترینگ تعبیر کرد و مجازات درجه ۷ نیز حبس از ۹۰ روز تا شش ماه و جریمه نقدی یک تا دو میلیون تومان است.
در این قانون برای «تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن وی پی ان و فیلترشکن» محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۶ در نظر گرفته شده است.
همچنین در بخش دیگری از این طرح آمده که پیامرسانهای خارجی جهت ادامه فعالیت در کشور می‌بایست از یک شرکت ایرانی به عنوان نماینده استفاده کنند.
در بخش دیگری از این طرح آمده که هر گونه ارائه خدمت پیام‌رسان‌ها به افراد زیر ۱۸ سال فقط با اجازه ولی قانونی آنها بایستی صورت گیرد. طبق این طرح، پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوای متناسب با کودک و نوجوان را فراهم کنند.
تأییدها و تکذیب‌ها
روز گذشته پس از انتشار خبر در دستور کار قرار گرفتن طرح مذکور در مجلس، علی نیک‌زاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بررسی این طرح را تأیید کرد.
نیک‌زاد گفت: «این طرح اکنون در حال بررسی بوده و هنوز به قانون تبدیل نشده است. در صورت ارائه این طرح به صحن علنی، ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد.»
با این حال، حجت‌الاسلام مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در این خصوص گفت: «مطالبی که درباره طرح کمیسیون فرهنگی مجلس در فضای مجازی و برخی از رسانه‌ها مطرح می شود، هیچ نسبتی با واقعیت طرح این کمیسیون ندارد.»
وی افزود: «این طرح هنوز در مرحله تدوین است و با همکاری کارشناسان متخصص مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای تخصصی این حوزه در حال تهیه است.»
حجت‌الاسلام نصیرایی تصریح کرد رویکرد اصلی این طرح، تقویت شبکه های اجتماعی بومی است و هیچ بحثی درباره مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی در آن مطرح نیست.
